پروانه اشتغال اتباع بیگانه
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۴۸۲۹
شرایط تجدید پروانه در بیشتر کشورها با پدیده‌ی مهاجرت روبه‌رو هستند. کوچ کردن مردم از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر حتی در قلمرو جغرافیائی یک کشور، در بازار کار و به تبع آن در ارتباط با دیگر شرایط زندگی در آن کشور، دگرگونی‌هایی را ایجاد می‌نماید. مهاجرت به سرزمین‌های بیگانه نیز برای جویندگان کار و همچنین کشور میزبان، مشکلات و محدودیت‌های خاص خود را در پی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهمترین حقوقی که بیگانگان از آن متمتع می‌شوند را به شرح زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد:
۱. حمایت از جان و مال اتباع بیگانه؛
۲. احترام به منزل و مسکن؛
۳. حق ورود، عبور، توقف، اقامت و خروج اتباع بیگانه؛
۴. حق اشتغال به هرگونه حرفه و صنعت و تجارت؛
۵. حق ترافع قضایی یا رجوع به محاکم قضایی.
حق اشتغال به حرفه، صنعت و یا تجارت (آزادی مشاغل) پروانه اشتغال اتباع بیگانه
به‌طورکلی، اتباع بیگانه می‌توانند در ایران به هر تجارت، صنعت و حرفه‌ای اشتغال ورزند، جز آنچه که قانوناً منحصر به اتباع داخله و یا در انحصار دولت و یا مشمول امتیاز اعطایی از طرف دولت به اشخاص طبیعی یا حقوقی می‌باشد. معاهدات ایران با دول خارجه عموماً این حق را برای اتباع طرفین شناخته‌اند. چنانچه در ماده‌ی سوم قرارداد اقامت بین دولت‌های ایران و بلژیک مندرج است: «اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکت متوقف فیها، حق دارند به هر تجارت و صنعت و حرفه و یا شغلی اشتغال ورزند به استثنای آنچه به موجب قوانین و نظامات فقط به اتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد بود و به استثنای آنچه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود به استثنای طوافی و هر قسم تجارت دورگردی».
اصولاً دو دسته از بیگانگان از حق اشتغال به کار در کلیه‌ی ممالک ازجمله ایران ممنوع می‌باشند:
1-جهانگردان:
در تعریفی که کنفرانس بین‌المللی مربوط به امور جهانگردی در سپتامبر 1963 از جهانگرد یا توریست نموده، این مطلب صریحاً ذکر شده است: «توریست یا بازدیدکننده‌ی موقت به شخصی اطلاق میشود که کشوری به غیر از کشور محل اقامت خود را مورد بازدید قرار دهد، مشروط بر اینکه این بازدید به‌منظور احراز هیچ‌گونه شغل و کسبی نباشد». پروانه اشتغال اتباع بیگانه
2- بیگانگانی که با استفاده از مقررات لغو روادید وارد کشوری می‌شوند:
بعضی از دولت‌ها برای تسهیل در امر ورود و خروج اتباع خود به سایر ممالک به‌عنوان دیدار یا جهانگردی با انعقاد معاهدات سیاسی روادید را لغو می‌نمایند.
اتباع این دولت‌ها که به این ترتیب به سادگی و بدون احتیاج به گرفتن اجازه‌ی مخصوص (ویزا یا روادید) به ممالک طرف معاهده وارد می‌شوند، در واقع توریست یا جهانگرد محسوب می‌شوند. بنابراین، در صورتی که قصد اشتغال در کشور موردنظر را داشته باشند باید قبل از عزیمت و در کشور مبدأ از نمایندگی کشور موردنظر تقاضای صدور روادید کار نمایند و در غیر این صورت به هیچ عنوان حق اشتغال به کار در کشور بیگانه را نخواهند داشت.
دولت ایران قبل از انقلاب اسلامی با کشورهای متعددی قرارداد لغو روادید منعقد نموده بود و البته بعد از انقلاب اسلامی نیز با برخی کشورهای دیگر مانند ارمنستان و آذربایجان، قرارداد لغو روادید منعقد شده است.
مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار به شرایط و مقررات اشتغال به کار اتباع بیگانه پرداخته است.
بررسی مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار پروانه اشتغال اتباع بیگانه
ماده 120:
بر اساس ماده‌ی 120 قانون کار اشتغال اتباع بیگانه در ایران منوط به دو شرط شده است:
الف) روادید ورود با حق اشتغال داشته باشند؛
ب) بر طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه‌ی کار دریافت دارند.
تبصره‌ی ماده ۱۲۰ به خروج برخی از اتباع بیگانه پرداخته است. بدین معنا که برخی از اتباع بیگانه از دو شرط گفته شده در فوق مستثنی هستند که عبارت‌اند از:
الف) اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه؛
ب) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت امور خارجه؛
ج) خبرنگاران خبرگذاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماده 121:
بر اساس ماده121 و در صورت تحقق شرایط مذکور در آن ماده، وزارت کار و امور اجتماعی، روادید با حق کار برای اتباع بیگانه صادر می‌کند.
ماده 122:
تمدید و تجدید پروانه‌ی کار اتباع بیگانه توسط وزارت کار و امور اجتماعی با شرایط مندرج در ماده122 همان قانون انجام خواهد شد.
ماده 123:
این ماده بیان می کند که در صورت معامله‌ی متقابل و یا در صورت وجود ضرورت، اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را از پرداخت هزینه‌ی تمدید یا تجدید پروانه‌ی کار معاف می‌کند.
ماده 124:
طبق ماده ۱۲۴، پروانه‌ی کار حداکثر برای مدت یک سال صادر و یا تمدید و تجدید میشود.
ماده 125:
مقرر می‌دارد در مواردی که رابطه‌ی استخدامی بین تبعه‌ی بیگانه و کارفرما قطع میشود، کارفرما موظف است مراتب امر را ظرف ۱۵ روز به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تبعه‌ی بیگانه‌ای که رابطه‌ی استخدامی‌اش با کارفرما قطع میشود، نیز موظف است ظرف 16 روز پروانه‌ی کار خود را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم دارد.
ماده 126:
ماده126 قانون کار به صدور پروانه‌ی اشتغال فوری برای تبعه‌ی بیگانه اختصاص دارد که فوراً و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور ویزا و روادید اقدام شده و پروانه‌ی کار موقت برای بیگانه صادر میشود. مدت‌زمان اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه سال و قابل تمدید است.
ماده 127:
با توجه به اصل 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استخدام کارشناسان خارجی مورد نیاز دولت پس از تعیین تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد که ماده127 قانون کار بدین موضوع پرداخته است.
ماده 128:
بر اساس ماده ۱۲۸، کارفرمایان مکلف شده‌اند قبل از استخدام کارشناسان بیگانه، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد اجازه اشتغال آنها جویا شوند.آخرین ماده نیز تأکید بر تصویب آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اشتغال اتباع بیگانه و تمدید و لغو مجوز آنها توسط هیئت‌وزیران نموده است. لازم به ذکر است که آیین‌نامه وضع شده از سوی هیئت‌وزیران وفق ماده 129 قانون کار در سال1371 به تصویب رسید. این شامل شامل ۱۷ ماده و ۸ تبصره می‌باشد.
این آیین‌نامه متشکل از دو بخش است. بخش «الف» به چگونگی صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه‌ی كار اتباع خارجي می پردازد. و بر اساس ماده ۲ آن، کارفرمایانی که از خدمت اتباع بیگانه استفاده می‌کنند باید ظرف یک ماه از تاریخ ورود آنها مراتب را به واحدهای مربوطه در وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهند و در صورت تخلف وزارت کار و امور اجتماعی مراتب را طبق ماده 181 قانون کار به مرجع قضایی اطلاع خواهد داد. پروانه اشتغال اتباع بیگانه
بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون کار مصوب 24/03/1371 هیئت‌وزیران
ماده ۳ نیز مشابهت زیادی به ماده ۱۲۷ قانون کار دارد که در هر دو ماده به تصویب مجلس در خصوص استخدام کارشناسان خارجی تأکید می‌کند. طبق ماده ۴ آیین‌نامه، کارفرمایانی که از کارشناسان خارجی استفاده می‌نمایند و تمایل دارند که پروانه‌ی آنها را تمدید نمایند مکلف‌اند مدارک لازم همراه با گزارش عملکرد برنامه آموزشی را حداقل یک ماه قبل به واحدهای مربوطه در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه دهند.ماده ۵ مقرر می‌دارد که تمدید پروانه متخصصین و کارشناسان توسط وزارت کار و امور اجتماعی منحصراً صورت می‌پذیرد.طبق ماده ۶ آیین‌نامه، کلیه درخواست‌های تمدید پروانه اتباع بیگانه شاغل در بخش خصوصی توسط هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.ماده ۷ بیان می‌کند در صورت فسخ قرارداد اتباع بیگانه با کارفرما، در صورت تغییر کارفرما، مشمول قوانین تجدید پروانه می‌شوند.
ماده 8 شرایط تمدید پروانه را بیان می کند. شرایط مذکور شامل موافقت هیئت اشتغال فنی اتباع بیگانه و موافقت واحدهای مربوطه در وزارت کار و امور اجتماعی می‌شوند. پروانه اشتغال اتباع بیگانه
مواد 9 و 10 و 11 نیز به تکالیف مربوط به قطع رابطه‌ی استخدامی، لغو پروانه و چگونگی صدور روادید با حق کار و تمدید و تجدید آن پرداخته و به دستورالعملی اشاره دارد. این موارد، به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
بخش دوم آیین‌نامه نیز به هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی اختصاص دارد. این بخش ترکیب هیئت و برگزاری جلسات و سایر موارد مرتبط را بیان می‌کند.
اشتغال به کار بیگانگان در ایران از نظر قانون تأمین اجتماعی پروانه اشتغال اتباع بیگانه
اتباع بیگانه جهت اشتغال در ایران باید بیمه شوند و در این خصوص با آنان مطابق اتباع ایرانی رفتار میشود.کارفرمایانی که اتباع بیگانه را در چارچوب قوانین و مقررات جاری در کارگاه خود به‌کارگیرند ملزم به پرداخت حق بیمه‌ی آنها هستند. آن دسته از اتباع بیگانه که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اشتغال در کارگاهها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال دارند، تابع مقررات این قانون به شمار میروند.
اگر تبعه‌ی بیگانه در کشور خود بیمه باشد، باید بیمه‌نامه‌ی مؤسسه‌ی بیمهگذار و مزایای مورد استفاده و(…) را که به تأیید سفارت ایران در کشور خارجی رسیده است ارائه داده تا اگر با مقررات تأمین اجتماعی ایران انطباق داشت نامبرده را از پرداخت حق بیمه معاف و در صورت عدم انطباق به پرداخت بیمه اقدام نماید. کارفرمایانی که این دسته از اتباع بیگانه در کارگاههای آنها اشتغال دارند ملزم هستند اسامی آنها را در فهرستهای ارسالی به شعب این سازمان درج و حق بیمه‌ی آنها را در موعد مقرر پرداخت کنند.
اتباع بیگانه‌ی فاقد مجوز اشتغال، از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج هستند و مطالبه و دریافت حق بیمه‌ی آنها منتفی است. اما در حال حاضر، عملاً اشتغال غیرقانونی این افراد وجود دارد. بسیاری از کارفرمایان به دلیل دستمزد پایین، وضعیت آنان را به وزارت کار اعلام نمیکنند. چنین امری در اشتغال اتباع ایرانی تأثیرگذار بوده و عرضه و تقاضای بازار داخلی کار را به‌ویژه در مشاغل آسان دگرگون می‌کند. همچنین به دلیل فقدان مجوز اشتغال، احقاق حقوق این افراد طبق قانون کار میسر نیست و جبران خسارت ناشی از کار در مورد آنان با دشواری روبه‌رو میشود. پروانه اشتغال اتباع بیگانه
نتیجه گیری مقاله پروانه اشتغال اتباع بیگانه
قانون گذار ایرانی برای اشتغال اتباع بیگانه در قانون ایران شرایطی را در نظرگرفته است. آیین نامه اشتغال بیگانگان نیز حاوی موادی مربوط به چگونگی کار کردن بیگانگان در ایران است. قانون کار از ماده 121 تا 129 به ذکر مواردی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه پرداخته است. این قسمت از قانون کار به اخذ پروانه برای اشتغال به کار و تمدید پروانه و قطع رابطه کار اختصاص دارد.
آیین نامه اشتغال اتباع بیگانه نیز بیان می کند که پروانه اشتغال توسط وزارت کار و امور اجتماعی صادر می شوند. همچنین، كارفرماياني كه از خدمات اتباع خارجي استفاده مي‌نمايند مكلفند مدارك لازم جهت صدور پروانه كار اتباع ياد شده را ظرف‌مدت يكماه از تاريخ ورود تبعه خارجي به كشور، به واحدهاي ذيربط در وزارت كار و امور اجتماعي ارائه نمايند.
در غير اين‌صورت وزارت كار و امور اجتماعي به استناد ماده ۱۸۱ قانون كار، مراتب را به مراجع قضايي اعلام مي‌نمايد.
نکته مهم اینکه در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه خارجي با كارفرما قطع‌مي‌گردد، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف پانزده روز مراتب راجهت ابطال و ضبط پروانه كار تبعه خارجي به واحدهاي ذيربط وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد. در نهایت امکان لغو پروانه کار نیز وجود دارد. توضیح آنکه وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به لغو پروانه‌كار اتباع خارجي كه شئون اسلامي، قوانين و مقررات جاري كشور و موازين انساني روابط كار را براساس گزارش و اعلام مراجع ذيصلاح رعايت ننمايند، اقدام نمايد. برچسب ها: پروانه ، اشتغال ، اتباع بیگانه
منبع: ناطقان
کلیدواژه: پروانه اشتغال اتباع بیگانه پروانه اشتغال اتباع بیگانه وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی اتباع بیگانه ی اشتغال اتباع تأمین اجتماعی اشتغال به کار تبعه ی بیگانه تمدید پروانه تجدید پروانه پروانه ی کار حق اشتغال بر اساس ماده قانون کار لغو پروانه آیین نامه طبق ماده حق بیمه دولت ها ی آن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۴۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال میشود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»