سیاست دولت اهمیت به سلامت کارگران در کنار معیشت است
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۲۶۰۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست همکاری مشترک میان معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر با محوریت ارائه گزارش تفاهم نامه سال ۱۴۰۰ و بررسی و امکان سنجی مفاد تفاهم نامه ۱۴۰۱ برای اجرای برنامههای پیشگیری از اعتیاد در جامعه کار و تولید برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«محمد چکشیان» معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: در تمام حوزههای فرهنگی و اجتماعی یکی از دشوارترین موضوعات، سنجش اثربخشی است. برای سنجش اثر اولین مرحله پیمایش به روز است.
وی افزود: امیدواریم آغاز این همکاری، شروعی برای شکلگیری اتفاق جدی در جامعه هدف با آثار قابل سنجش و ملموس در جامعه هدف باشد.
معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت گزارشهای راهبردی در زمینه برنامههای پیشگیری از اعتیاد در جامعه کار و تولید تاکید کرد.
چکشیان اضافه کرد: دیدار جامعه کارگری با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته کارگر، نقطه عطفی برای حوزه کارگری به شمار میآید و گزارشهای این حوزه به ایشان ارائه شد.
در ادامه این نشست مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور درمانی و غربالگری را در این حوزه بسیار مهم دانست و گفت باید امسال به این امر توجه ویژهای شود.
«هادی بهداد» ادامه داد: مجموعه اقدامات در سطوح مختلف پیشگیری به نتایج نهایی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه حوزه اعتیاد میرساند.
وی اظهارکرد: یکی از سیاستهای دولت این است که در کنار معیشت کارگران موضوع سلامت و جان کارگران (سلامت اجتماعی، جسمی و فردی و سلامت روح و روان) نیز برایشان مهم است. در این حوزه برنامه ۱۴۰۱ برای اجرا نهایی شده است.
مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به هیچ عنوان به دنبال کار نمادین نیستیم و در تلاشیم خدمات را مستقیم به جامعه هدف ارائه دهیم. برخلاف اینکه پیشگیری سطح یک لازمه کار ماست، نباید در پیشگیری سطح یک متوقف شویم. کارهای درمانی و غربالگری برای ما مهم است و امسال باید به آن توجه ویژهای شود. مجموعه این اقدامات در سطوح مختلف پیشگیری ما را به نتایج نهایی (کاهش آسیب اجتماعی به ویژه حوزه اعتیاد) میرساند.
بهداد افزود: جامعه هدف ما تنها کارگری نیست که در بنگاه اقتصادی کار میکند، بلکه خانواده آنها نیز جز جامعه هدف ما محسوب میشوند.
وی ادامه داد: تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش پوشش برنامههای سلامت است.
مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر همین اساس مراکز بهداشتی افزایش قابل توجهی داشته است.
بهداد یادآور شد: ۴ هزار خانه بهداشت، ۵ هزار ایستگاه بهگر و حدود ۵۰۰ مراکز بهداشت داریم. اتصال اینها به یکدیگر و هم افزایی ظرفیت آنها از یکدیگر و استفاده از ظرفیتهای آنها با هم، در استانها میتواند کمک کند تا افزایش و جهش در خدمات داشته باشیم، به همین دلیل در اداره کل اجتماعی اصلاح و بازنگری تمام دستورالعملهای این موارد در دست اقدام است.
وی با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۷۲۰ ایستگاه بهگر در استانها شناسایی شدهاند، گفت: تعهد ما تأسیس ۲۱۷ تا ۲۲۰ کانون یاریگر کار و تولید بوده است که براساس تأییدی که از آمار استانها داشتیم، حدود ۲ برابر این کانونها را تأسیس کردیم و حدود ۴۵۰ کانون یاریگران کار و تولید ایجاد شد.
مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین رقم قابل توجهی به عنوان کانونها در حال راه اندازی وجود دارد. این نشان میدهد اعتباراتی که میخواهیم در سال آینده در قالب تفاهم نامه به این موضوع اختصاص دهیم باید جهش ویژه ای داشته باشد. در حال حاضر یک هزار و ۲۴۵ کانون در حال راه اندازی داریم.
محمد جماللو معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این نشست گفت: همکاری وزارت مردم در حوزه پیشگیری از اعتیاد در جامعه کار و تولید در سال گذشته کم نظیر بود.
کد خبر 5486807 فاطیما کریمیمنبع: مهر
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کارگران شهرداری تهران شورای شهر تهران علیرضا زاکانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آلودگی هوا یوسف نوری حج تمتع مواد مخدر هفته سلامت شهر تهران شهردار تهران کمیته امداد امام خمینی وزارت آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و تولید جامعه هدف جامعه کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۲۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتیفرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880